شوراى ولايتى پروان، قضيۀ دو قوماندان سابق محلى را که متهم به تجاوز جنسى بر يک زن اند، امروز طى گردهمايى که در آن، صدها تن شرکت داشتند، بررسى کرد. فريد احمد شفق رييس شوراى ولايتى پروان به آژانس خبرى پژواک گفت که يک زن جوان باشندۀ ولسوالى سياه گرد، مصطفى قوماندان امنيۀ برحال و عبدالستار يک قوماندان سابق محلى اين ولسوالى را متهم به تجاوز جنسى بر خود نموده است. شفق بدون تذکر اسم و سن اين زن ادعا کرد که آنها بالاخره به نتيجه رسيدند که اين دو قوماندان در قضيه دخيل نبوده و هدف از همچو اتهامات، بر هم زدن امنيت مى باشد.
رييس شوراى ولايتى پروان علاوه کرد که هدف اينگونه اتهامات، سلب نمودن اعتماد قوماندانهاى سابق جهادى در بين مردم است. حاجى رحم الدين يکتن از نماينده هاى ولسوالى سياه گرد در اين گردهمايى نيز مدعى شد (( اتهام بستن بر قوماندانهاى ياد شده مبنى بر تجاوز جنسى ، يک افتراء است و بعضى ها ميخواهند که بين مردم نفاق انداخته و به اين بهانه قواى ناتو در پروان مستقر شود)) اما امير جان يک نمايندۀ ديگر ولسوالى سياه گرد گفت (( بايد در اين مورد خوب تحقيق شود و هيچکس معصوم و پاک پنداشته نشود، ولو که قوماندان و يا هر کس ديگر باشد)) قوماندانهاى ياد شده و زنى که آنها را متهم به تجاوز جنسى نموده، در اجلاس حاضر نبودند و تا حال در اين رابطه اظهار نظر نکرده اند.
مل پاسوال عبدالرحمن سعيد خيلى قوماندان امنيۀ پروان نيز ادعا کرد که او اين قوماندانها را از قبل ميشناسد و بر آنها تهمت و بهتان بسته شده است. وى علاوه کرد که يک زن دو سال قبل ،ادعاى تجاوز جنسى توسط اين دو قوماندان بر خود را نموده بود، اما حالا اين قضيه انعکاس داده ميشود. با اين حال، ملک ميرزا يکتن از وکلاى زمان شاهى از شوراى ولايتى خواست که در همچو قضايا دخالت نکند و آنرا به څارنوالى و امنيت محول نمايد. اما رييس شوراى ولايتى گفت که وظيفۀ آنها مشوره با مردم است و آنها مردم را امروز بخاطرى فرا خوانده بودند که قضيۀ تجاوز جنسى مشکل امنيتى ايجاد نکند.
در جريان امسال يک زن بعد از تجاوز جنسى به قتل رسيده و به درياى ولايت پروان انداخته شدکه بعداً جسد وى بيرون کشيده شده و پس از تحقيقات ثابت شد که بر وى تجاوز جنسى صورت گرفته بود. اگر چه تا حال، عامل اصلى اين تجاوز تشخيص نشده است؛ اما تجاوز جنسى بر دختران و زنان در کشور وجود داشته که از سوى مسؤولين حقوق بشر به حيث تخطى جدى حقوق بشر پنداشته شده و آنها خواستار مجازات عاملين آن ميباشند. منبع پژواک
|